الضرب الثاني : « كلّما كان بعض د ج ف آ ب وكلّما كان بعض ط د ف ه ز » ، ينتج : « قد يكون إذا كان آ ب فإن كان كل ج ط ف ه ز » . الضرب الثالث : « كلّما كان لا شيء من د ج ف آ ب وكلّما كان لا شيء من ط د ف ه ز » ، ينتج : « قد يكون إذا كان آ ب فإن كان كل ط ج ف ه ز » . الضرب الرابع : « كلّما كان لا شيء من د ج ف آ ب وكلّما كان ليس بعض ط د ف ه ز » ، ينتج : « قد يكون إذا كان آ ب فإن كان كل « 1 » ط ج ف ه ز » . الضرب الخامس : « كلّما كان كل د ج ف آ ب وكلّما كان لا شيء من ط د ف ه ز » ، ينتج : « قد يكون إذا كان آ ب فإن كان لا شيء من ط ج ف ه ز » . « 2 » الضرب السادس : « كلّما كان كل د ج ف آ ب وكلّما كان ليس بعض ط د ف ه ز » ، ينتج : « قد يكون إذا كان آ ب فإن كان ليس بعض ط ج ف ه ز » . وبيان هذه الضروب الستّة ما تقدّم في الأول ؛ إلّا أنّ في الضربين الأولين إنتاج مقدم الصغرى مع النسبة إنّما يكون إلى ما ينعكس إلى مقدم الكبرى ، وذلك إنّما يكون من الشكل الأول ؛ وفي الضروب الأربعة الباقية يكون من الشكل الثاني . وأمّا وجه انحصار الضروب في هذا الشكل في ستة ، أنّه لا يجوز أن يكون مقدم الكبرى موجبا كليا ، لما ذكر في أول هذا القسم ؛ فيتعين أن يكون باقي المحصورات الثلاث ؛ فإذا كان سالبا كليا ، فمقدم الصغرى يجوز أن يكون موجبا كليا وسالبا كليا وهما ضربان ؛ وإن كان مقدم الكبرى سالبا جزئيا فمقدم الصغرى يجوز أيضا أن يكون موجبا كليا وسالبا كليا وهما ضربان آخران ؛ وإن كان مقدم الكبرى موجبا جزئيا وجب أن يكون مقدم الصغرى إمّا موجبا أو كليا أو جزئيا وهما ضربان آخران ؛ فالمجموع ستة أضرب .

--> ( 1 ) . ب : كان لا شيء من . ( 2 ) . ب ، ت : - الضرب الخامس . . . ه ز » .